ديگرى رفته واعمال را بجا آورد ، چنانچه راه تعيين شده به طور شرطيت بوده أجير تمام اجرت را مستحق شده ومستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند ) ودر صورت به هم زدن أجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را به أجير بايد بدهد ، وچنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله ) دارد واگر فسخ نكرد أجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد ، ومقدار مخالفت ساقط مىشود . مسأله 117 - هر گاه شخصي خود را أجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى بجا آورد ، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال أجير شود ، اجاره وى صحيح نيست ، ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت واز قبل ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال أجير شود ، مانعى ندارد واجاره صحيح است .